تصفیۀ قومی ارگان های امنیتی توسط ارگ

0

به گزارش زرنج نیوز: اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان به‌تازه‌گی حکم تقاعد ۱۶۴ درجه‌دار اردو افغانستان را امضا کرده است و قرار است در روزهای نزدیک ده‌ها تن از افسران بلندرتبۀ وزارت داخله نیز بازنشسته شوند.  اشرف‌غنی از هنگام رسیدن به ارگ ریاست‌جمهورری پیوسته بر اصلاحات و تغییر در ساختار نهادهای امنیتی به ویژه اردو افغانستان تأکید کرده است. او ساختار نیروهای امنیتی را نامتوازن و یکجانبه می‌داند

اشرف‌غنی به منظور تحقق برنامه‌هایش تلاش ورزیده است که افراد مورد اعتمادش را در رهبری وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به کار گمارد.

نقض قانون ذاتی افسران

دولت افغانستان مدعی است که درجه‌داران بر بنیاد قانون امور ذاتی افسران بازنشسته شده‌اند. دولت افغانستان قانون امور ذاتی افسران را تعدیل کرده و به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان در نشست ۳۰ قوس سال جاری فرمان تقنینی رییس جمهور برای تعدیل قانون ذاتی افسران، ساتنمنان و بریدملان را با اکثریت آرا رد کرد.

اکنون ریاست جمهوری بر بنیاد فرمان تقنینی  جنرالان اردو را بازنشسته ساخته است. این درحالی است که قانون گذشتۀ امور ذاتی افسران همچنان نافذ می‌باشد. در موجودیت قانون، فرمان تقنینی جایگاهی ندارد. شایسته‌باز ناصری، عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، بر اساس مصوبۀ قبلی مجلس رییس جمهور حق ندارد در صورتی که در زمینه‌یی قانون وجود داشته باشد، فرمان تقنینی صادر کند.

در قانون امور ذاتی افسران سن تقاعد برای درجه داران ۵۰ الی ۵۲ سال ذکر شده است. برای افسران نیز سن ۶۰ سال در نظر گرفته شده و برای جنرالان با توجه به درجه آنان سن ۶۵ الی ۷۰ سال قید شده است.

تقاعد افسران ارگان های امنیتی بر اساس وابستگی قومی

تغییرات در نهادهای امنیتی زیر نام اصلاحات صورت می‌گیرد. اما گفته می‌شود اکثریت‌ ۱۶۴ درجه‌دار اردو افغانستان وابسته اقوام غیر پشتون افغانستان می‌باشد. فهرست بازنشسته‌گان اردو نشان می‌دهد افرادی‌که تا رسیدن به سن قانونی تقاعد ۲۰ سال دیگر فاصله در این لیست شامل می باشند

برخی نمایندگان پارلمان افغانستان مدعی هستند که رهبری حکومت زیر فشار امریکایی‌ها در تلاش کنارزدن چهره‌های وابسته به مجاهدین و حزب دموکراتیک خلق هستند.

شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند، فرمان تازۀ رییس جمهور در باره اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی در کشور قابلیت اجرایی ندارد و اگر عملی شود فاجعه‌بار خواهد بود.  با اجرایی شدن این طرح ۶۰ درصد از افسران وزارت داخله، ۵۰ درصد از وزارت دفاع ملی و ۴۰ درصد از ریاست امنیت ملی بازنشته خواهند شد.

جنرال نقیب‌الله، عضو ولسی در نشست عمومی این مجلس طرح باز نشسته‌گی ۶۵ هزار افسر و سرباز را به خارجی‌ها نسبت داده می‌گوید، با عملی‌شدن این طرح افراد با تجربه کنار رفته و افراد بی‌تجربه به جای آنان گماشته می‌شوند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com